أطلقت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، (أناروز)، اليوم الجمعة بالرباط، حملة تواصلية لإصلاح مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع مقتضيات وفلسفة دستور 2011.
وأكدت المنسقة الوطنية لشبكة أناروز، السيدة سعيدة الإدريسي، خلال ندوة صحفية بالمناسبة، أن الشبكة تتطلع من خلال هذه الحملة التي تندرج في إطار أنشطتها الترافعية، وبمناسبة الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، إلى تسليط الضوء على نواقص واختلالات مدونة الأسرة، وتعبئة مجموع الفاعلين لفائدة إصلاحها وفق مقاربة تشاركية تقوم على الدستور والاتفاقيات الدولية لوضع حد لجميع أشكال التمييز تجاه النساء.
وأضافت أن هذه الحملة تشكل دعوة لاحترام وتفعيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19 الذي ينص على أن الرجال والنساء يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مسجلة أن تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء يعد رهانا كبيرا لتنمية المجتمع ومبدأ رئيسيا لمدونة الأسرة.
وذكرت بأن المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، اعتبر كخطوة نوعية في تاريخ الإصلاحات التشريعية التي عرفها المغرب، لكن بعد 12 سنة من دخولها حيز التنفيذ، أبانت الممارسة على أنه ما زالت هناك عدة اختلالات على مستوى تدبير شؤون الأسرة والنهوض بالمساواة الفعلية بين أفراد الأسرة، مفسرة ذلك بثغرات النصوص التشريعية التي تتيح هامشا لتأويل وخرق القانون.
وتدعو الشبكة إلى منع تعدد الزوجات وزواج القاصرين ووضع آليات قانونية للتدبير المنصف للممتلكات المكتسبة خلال الزواج، وتوحيد مساطر الطلاق بشكل يضمن مصالح وحقوق جميع الأطراف دون تمييز وإلغاء حق الرجعة وإخضاع ذلك لتوافق الطرفين.
وأشارت السيدة الإدريسي إلى أن شبكة أناروز، اقتناعا منها بأهمية التواصل والتحسيس في نشر ثقافة المساواة بين الرجال والنساء ومحاربة العنف ضد النساء، أعدت كبسولات تحسيسية حول مواضيع ومقتضيات مختلفة لمدونة الأسرة موجهة لعموم المواطنين.
وأضافت أن الشبكة وضعت في هذا الصدد عدة أدوات لتقريب المعلومة من الجمهور، تهم على الخصوص وضع قاعدة معطيات موحدة حول العنف ضد النساء في جميع مراكزها، وبوابة إلكترونية حول مواضيع العنف مع المواقع الخاصة لكل مركز للاستماع، ومجموعات للتكوين، ونشر تقارير سنوية حول العنف ضد النساء بالمغرب.
وبنفس المناسبة، أطلقت الشبكة حملة “حتى أنا” التي تروم كسر الصمت حول العنف ضد النساء، والتعريف بحجم الظاهرة وآثارها، وتحسيس وإخبار المجتمع والإسهام في التقليص من أفعال العنف والتأثير على أصحاب القرار وصناع الرأي العام وحث المشرعين على المصادقة على قانون مطابق لمطالب الحركة النسائية.
وتضم شبكة أناروز، التي تم إحداثها سنة 2004 بمبادرة من 19 جمعية ومركز للاستماع بالمغرب، حاليا أزيد من 40 عضوا موزعين على مختلف جهات المملكة. وتهدف إلى الإسهام في تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات الدفاع عن حقوق النساء ومحاربة العنف اتجاههن والنهوض بوضع آليات ومساطر مؤسساتية لحماية النساء ضحايا العنف.
