يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا يوم الخمـيس 21 دجنبر 2017، يوم الثلاثاء 16 يناير 2018، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
كما قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي دعت إلى خوض الإضراب الوطني، إلى مسـيرة وطنية، مع وقفة يوم السـبت 10 فبراير 2018، انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان.
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أيضا، استمـرار مُقاطعة استعمال الأختام الطبية وحمل الشارة 509 كاملاً. وتعميم فَرْض الشُـرُوط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية.
وستنظم، أيضا، وقفات احتجاجية جهوية، مع ندوات صحفية لتسليط الضوء على واقع الصحة بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب، وتوضيح الصورة للمجتمع المدني.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرار تواصلها وتَشبُّثِهَا بشَرِيكِها في النضال، التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وبحث سبل خوض محطات نضالية مشتركة، للدفاع عن القضايا المشتركة، والتي تهدف إلى الرقي بقيمة الطبيب المغربي.
وكان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عقد اجتماعاً استثنائياً، لتدارس الوضع الصحي في ظلِّ الأزمة الراهنة التي تُخيِّمُ على قطاع الصحة عموماً ووضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان على وجه الخصوص.
وأشار بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية أصبح لا يختلفُ عليه اثنان، كما أضحى لا يخْفَى على أحدٍ غياب رُؤيَةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ وصادقةٍ لإنقاذ الوضع، خصوصاً أمام افتقار أصْحاب القرار العمومي إلى أَي خارطة طريق واضحَةٍ لتَجَنُبِ السكتة القلبية التي تُهدِّدُ القطاع كَكُلٍ، حيثُ صِارَ الطبيبُ، ومعهُ المريضُ المغربي، يرفُضَانِ سياسةِ “الترقيع الصحي” والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جُلِّ المؤسسات الصحية عُنْوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي والنقص الحادِّ في الموارد البشرية والمُعِدّات الطبية والبيو طبية والافتقار لشُروط الممارسة الطبية السليمة و الاستهتار بأبْسطِ حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات ونُكْران الذَّات وحجْمِ المعَاناة التي تتكبَّدُها هاته الفئة يومياً.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع تصريحات منسوبة الى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب في بيان إحدى نقابات القطاع الخاص، حيثُ اتَّهَمَ أطباء القطاع العام بالغيابِ المُسْتمِر عن مقرات عملهم وأنّ لديهِ شِكايَاتٍ في هذا الموضوع.
واستنكر وأدان المكتب الوطني بشدةٍ مثل هذه التصريحات المسيئة التي تحاول تقزيمَ وإنْكَارَ ما يقومُ به أطباء، صيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب من تضحيات داخل مستشفيات المملكة رغم قلةِ التجهيزات وندرة الموارد البشرية وهم من يتحملون لوحدهم استمرارية الخدمات الطبية أي “المداومة الطبية” بشكل دائمٍ وعلى مدار السنة خِدْمَةً للمواطن المغربي بجميع أرجاء المملكة وخصوصاً النائيةِ منها.