يخوض التنسيق النقابي الثلاثي، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إضرابا وطنيا في التعليم يوم الخميس 14 دجنبر 2017، مع تنظيم مسيرة اليوم نفسه، ابتداء من الساعة الـ10 صباحا مرفوقة، بوقفة أمام مقر البرلمان، ثم إتمام المسيرة في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية.
وكشف بلاغ للتنسيق الثلاثي أن الإضراب والمسيرة يأتيان نتيجة “الإصرار على استمرار الكفاح، رغم التيْئيس والتدليس الممارسَيْن عن طريق الجهات الرسمية على ملف ضحايا النظامين 2003/1985”.
وأوضح البلاغ أن “اللجنة الوطنية لضحايا نظامي 2003/1985، وهي تتابع بقلق تصريحات وأجوبة وزير التربية الوطنية بقبة البرلمان ملف شيوخ التربية، مع ما حملته من تناقضات وتضارب في المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذه القضية الشائكة التي عمرت طويلا، دون أن تعرف طريقها إلى الحل والتسوية، ما يوحي بأن هناك تحامل وتحايل على هاته الفئة للإجهاز على حقها في الترقي دون قيد ولا شرط، في إطار ترقية استثنائية بمفعول 01/01/2012”.
عبر البلاغ عن استياء اللجنة الوطنية العميق، من “الأسلوب والطريقة الفجة التي تتعاطى بها الوزارة مع قضيتها”، وأعلنت “تشبثها بالتنسيق النقابي، وتثمينها القرارات الصادرة عنه بخصوص هذا الملف الحارق”.
وألحت على “ضرورة التسريع بحل منصف وعادل لجميع الضحايا من قبل الوزارات المعنية”. وحملت الجهات الوصية “مسؤولية ما سيترتب عن أي تأخير في معالجة ملف شيوخ التربية من عواقب وخيمة”.