تعرف مراكز التسجيل حالة من الارتباك بسبب الإقبال الملحوظ من قبل أصحاب الدراجات النارية من أجل ترقيمها، خاصة مع اقتراب تاريخ 30 أكتوبر، الموعد المحدد لبداية عمليات المراقبة من قبل رجال الشرطة والدرك.
وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أصدر قرارا يحدد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات ومساطر تسليمهما. لكن القرار لم تواكبه التجهيزات الضرورية لمراكز التجهيز بالمعدات التي تتطلب العملية والموارد البشرية اللازمة.
وأفادت معطيات توصل بها موقع “إحاطة.ما” أن عدد الدراجات التي تم ترقيمها ناهز 4 آلاف و181 دراجة، وذلك إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة كثفت مراقبتها من أجل ضبط سعة محرك الدراجات المستوردة، إذ يتم تعشيرها بسعتها الحقيقية، بعد أن كانت الإدارة تغمض عينها على هذا الأمر، نظرا لأن الدراجات ثلاثية العجلات كانت تستورد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كانت تخصص للباحثين عن الشغل من أجل استغلالها في أنشطة متنوعة مدرة للدخل.
لكن ما تزال بعض الشركات تصرح بهذه الدراجات النارية على أن أسطوانات محركها تقل عن 50 سنتيمتر مكعب، ما يجعلها خارج قرار وزير النقل.
وتهدد شركات منافسة باللجوء إلى القضاء ضد هذه التصريحات المغلوطة، لما لها من تأثير على المنافسة داخل السوق، حيث أن الدراجات التي يصرح بها أن سعة محركاتها تقل عن50 سنتيمتر مكعب تعفى من إجراءات التسجيل، ما يجعلها أكثر إقبالا من غيرها.
إلزامية ترقيم الدراجات تربك مراكز التسجيل
