فجر هشام لمهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فضيحة مدوية، حينما كشف، بما اعتبره الحجة والدليل، في جلسة دستورية، عن بيع وتسويق دقيق فاسد لونه أخضر، به ديدان، في أسواق جماعتين قرويتين بدائرته الانتخابية في شيشاوة.
وأفادت يومية الصباح، في خبر أوردته في عدد اليوم الأربعاء، أن لمهاجري، في سؤال موجه إلى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن الدقيق المدعم يصل إلى بعض أقاليم المملكة في وضعية فاسدة، مشيرا إلى أن توزيع حصص الأقاليم الفقيرة من الدقيق يطبعه الريع والاحتكار.
وأضاف المتحدث أن عملية توزيع الدقيق تفرض فيها مطاحن بعينها، تربطها علاقات محسوبية وزبونية مع بعض المسؤولين، إذ تستخلص أموالا طائلة من جيوب المغاربة عن طريق صندوق المقاصة.
واعترف الداودي، بوجود دقيق فاسد ببعض الأسواق، غير أنه دعا النواب بالغرفة الأولى إلى إخباره حول حالات فساد الدقيق، موضحا أن الوزير لا يمكنه أن يراقب كل شيء من مكتبه، وذلك حتى يتمكن من إرسال لجنة التحقيق.
وأشار الداودي إلى وجود حالات أخبر بها، وتدخل من أجل التحقيق فيها، حيث تحدث عن إخباره من قبل الوزير مصطفى الخلفي، بوجود دقيق فاسد بسيدي بنور، مسقط رأسه، وأرسل لجنة تحقيق أنجزت تقارير في الموضوع، فتبين لها صحة ما اشتكى منه زميله في الحكومة.
وقال الداودي، “نحن مسؤولون عن معاقبة من يرتكبون ذلك، ونحن مستعدون لإرسال اللجن للتحقيق ومتابعة المفسدين والفساد، ويجب أن نتعاون حتى نغلق لهؤلاء المفسدين مطاحنهم”.
وناشد الوزير جميع النواب بمده بأسماء أرباب المطاحن المفسدين من أجل معاقبتهم وإحالة ملفاتهم على القضاء.