المسيحيون المغاربة يطالبون بالصلاة علانية وبدفن موتاهم وتوثيق زواجهم وفق عقيدتهم

طالب المسيحيون المغاربة بالسماح لهم بإقامة صلاتهم علانية، وبدفن موتاهم، وتوثيق زواجهم وفق عقيدتهم.
واعتبرت تنسيقية المسحيين المغاربة، في نداء موجه إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هذه “المطالب إنسانية بسيطة”، وسبق أن قدموها كمؤمنين مسيحيين مغاربة، مؤخرا، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرفقة بالرسالة/ الكتاب التواصلي، الذي سلموه إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووجهت التنسيقية نداء/ رسالة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، والطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2017، الذي يصادف هذه السنة الذكرى التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948.
وأشار إلى أنه ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18: “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة…”، كما نصت المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغةأو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .
وأضاف أن المادة الثامنة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت كذلك أن :
1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في أظهار دينه أو معتقده بالتعبد وأقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه ، وأمام الملأ أو على حده.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
وأشار إلى أن التنسيقية تذكر المسؤولين، بحلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2017، بالتزامات الدولة المغربية هذه، باعتبارها مصادقة على هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك باعتبار أن المغرب يلتزم في ديباجة دستوره بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.