وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أول أمس الأربعاء، على قرض بقيمة 172 مليون يورو للجماعة الحضرية للدار البيضاء، في أول عملية إقراض على المستوى دون الوطني في المغرب في عقدين، والتي ستدعم، حسب البنك الدولي، أهداف التنمية الحضرية للمدينة.
وأشار البنك الدولي، على موقعة الإلكتروني، إلى أن مدينة الدار البيضاء، التي يتركَّز فيها نحو 12% من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي الوطني، تواجه تحدياتٍ متزايدة، تتصل بالإدارة الحضرية، وتتطلَّب مزيدا من الدعم لمساعدة المدينة على تطوير نموذجها للحكامة.
وأوضح أن برنامج دعم جماعة الدار البيضاء يبني على مُخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى، الذي أُطلِق في عام 2014، ويتركَّز على مشروع الجهوية من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدينة وقدرتها على المنافسة.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي: “تطمح مدينة الدار البيضاء إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الاقتصاد بالبلاد. وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة. ومن الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة.”
ويهدف الدعم المُقدَّم من البنك الدولي إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا البرنامج، أيضا، إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية. ولأن تحسين العقد الاجتماعي بين المدينة وسكانها يأتي في صميم هذا المسعى، فإنه سيجري وضع آلية شفَّافة لمعالجة الشكاوى والمظالم لتعزيز المساءلة في تسيير الموارد العمومية بالمدينة واستقاء آراء المواطنين التقييمية حول إدارة المدينة.
ونظراً لأن الدار البيضاء مركز اقتصادي وصناعي رئيسي فإن بيئة الأعمال فيها ذات أهمية حيوية لتحقيق إمكانيات نموها الاقتصادي. وسيُساند البرنامج الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة مواتية لتنمية الأعمال عن طريق التسيير الآلي لإجراءات الأعمال، وزيادة الشفافية الإدارية، وتقليص حالات التأخير في الحصول على التراخيص مثل رخص البناء وتراخيص الأعمال.
وقال أوغستين ماريا، وهو أخصائي أول بالتنمية الحضرية في البنك الدولي، ورئيس فريق عمل البرنامج: “لأن الدار البيضاء الكبرى هي أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها الاقتصادية، فإنها تُجسِّد فرص التنمية الحضرية في المغرب. ويهدف هذا البرنامج المبتكر إلى التصدِّي لمعوقات تقديم الخدمات وتحديات بيئة الأعمال في المدينة، وسيُساعد أيضا على الاستفادة من نموذج للإدارة الحضرية وتوسيع نطاقه ليشمل مدنا كبيرة أخرى في المغرب.”
يستند البرنامج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل أطرافا فاعلة مختلفة من جماعة الدار البيضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين بوجه عام. ولتحقيق النواتج الرئيسية للمشروع، سيتضمن البرنامج الذي تقوده جماعة الدار البيضاء تعاونا وثيقا بين واضعي السياسات في الحكومة على المستويات المحلي والجهوي والوطني. ومن النواتج القيمة المحتملة لهذه العملية الأثر التوضيحي لحزمة متكاملة من الإصلاحات والاستثمارات التي يمكن تكرارها في مدن كبيرة أخرى بالمغرب.
البنك الدولي يمنح الدار البيضاء قرضا بقيمة 170 مليون يورو
