يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفق ما أفاد دبلوماسيون. وطلبت مصر التصويت على المشروع الذي يُرجح أن تستخدم واشنطن الفيتو ضده.
يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين (18 ديسمبر 2017) على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وطلبت مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، التصويت على المشروع، الذي أعد نصه الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، ويؤكد على أن وضع القدس لن يتحدد إلا بالمفاوضات النهائية تأكيدا لإجراء قانوني اتخذه مجلس الأمن في قرارات صدرت عنه في السنوات الماضية.
وأثار قرار ترامب تنديد غالبية الأسرة الدولية ومظاهرات في العالمين العربي والإسلامي. ويشدد مشروع القرار على أن وضع القدس “يجب أن يتم حلّه عبر التفاوض” ويعبر عن “الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس”، بدون الإشارة إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد مشروع القرار “أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. ويدعو مشروع القرار “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980”. وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل السفارات هناك.
ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وسيزيد التصويت عليه من عزلة ترامب في هذه القضية وإن كان من المستبعد تبني مشروع القرار. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو). وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان يوم السبت “لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس” عاصمة إسرائيل.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها “عاصمتها الأبدية والموحدة” في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ويشكل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
