أوردت يومية “المساء” أنه بعد الوعود التي قدمها الرئيس الفرنسي السابق ووعود الرئيس الحالي، تراجعت الدولة الفرنسية عن نشر وثائق تهم قضية المهدي بنبركة لأسباب تتعلق بسرية أسرار دفاع الدولة، فيما اتهمها حقوقيون بالتلاعب بمفهوم “سر الدولة”، وبأنها تستعد لنشر وثائق تتمم معطيات معروفة لكنها لا تكشف عن التفاصيل الحقيقية للقضية.
وحسب مصادر قريبة من الملف، وفق الصحيفة، بررت السلطات الفرنسية حجبها الوثائق المتضمنة لمعطيات عن قضية المعارض المغربي المهدي بنبركة بحماية مصلحة الدولة وأسرار الدفاع الخاصة بفرنسا وسياسيتها الخارجية.
