قالت صحيفة “الأحداث المغربية” إن مقترح قانون منع التعويضات، التي يستفيد منها النواب البرلمانيون يجمعهم بين أكثر من مهام انتدابية على المستويات المجالية، لا يزال يراوح مكانه بمجلس النواب.
المقترح الذي تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي، مهدد بالإقبار، وذلك بعد أن تحفظت عنه ضمنيا فرق كل من حزبي الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
وحسب مصادر برلمانية وفق اليومية فإن الأغلبية بمجلس النواب تتجه لوأد المقترح في المهد دون أن تتحمل مسؤولية تحدي الحكومة في برمجته. كما أنه لم يتلقى الفريق الاشتراكي أي إشارة أو جواب من لدن رئيس لجن المالية والتنمية.
