فتحت من جديد المناقشة العامة الأولية حول مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يوم الاثنين، ملف التراجعات السياسية والحقوقية التي عرفها المغرب مقارنة بالوعود التي رافقت الربيع العربي سنة 2011.
وأفادت يومية “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر في عدد اليوم الأربعاء، أن اجتماع للجنة العدل والتشريع الضوء، سلط من جديد على التقرير الذي كان المجلس الوطني لحقوق الانسان، قد أعده حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت نشطاء حراك الريف، وخلص فيه إلى وجود ممارسات للتعذيب.
قانون مجلس اليزمي الجديد يعيد التراجع السياسي والحقوقي إلى الواجهة
