أصبحت حظوظ حزب التقدم والاشتراكية في الحضور في النسخة الثانية من حكومة العثماني ضعيفة بشكل كبير، بعد التحفظ على طبيعة الأسماء التي اقترحها الحزب لخلافة الوزيرين اللذين عصف بهما الإعفاء الملكي وهو ما يفتح الباب على تعديل موسع.
وأوضحت يومية المساء في عدد اليوم الجمعة، أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية على علم بهذا الأمر، وتتردد في إعلانه بعد إبلاغها بالتحفظ خشية أن يحسب عليها التهرب من البقاء في الحكومة ومعاكسة قرار اللجنة المركزية.
وتكفل كل من الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وسلفه إسماعيل العلوي بتسويق القرار للنواة الصلبة وداخل المكتب السياسي وأن إعلان الخبر مسألة وقت ليس إلا، ولا يتعزم الحزب حسب مصادر المساء الانفراد بإعلان القرار من جهته، ويفضل أن يترك الأمر لرئيس الحكومة أو للجهة المكلفة بهندسة الترميم الحكومي في حال عدم إبطال الفيتو الصريح الذي أشهر في وجه لائحة الحزب.
فيتو على لائحة حزب التقدم والاشتراكية قد يجعله خارج الحكومة
