أشعلت مذكرة بعثتها الجمعية المغربية للإذاعات والتلفزيونات المستقلة، التي يرأسها كمال لحلو، المواجهة بين المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وأغلبية المتعهدين وحاملي المشاريع، حيث جاء مضمون المذكرة قويا ويعبر عن سخط شديد على الوضعية الحالية وطريقة تدبير ملف القنوات التلفزيونة الخاصة.
ورفعت الجمعية المغربية للإذاعات والتلفزيونات المستقلة، المعروفة ب(أرتي)، إلى المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، والمديرية العامة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مذكرتها/ الصفعة في نونبر 2017، ولم يستقبلها الحكماء بصدر رحب.
وبلغة قوية، قلب كمال لحلو ومن معه الطاولة على حكماء المجلس معتبرين دفاتر تحملات القنوات الخاصة التي قدموا مجرد تحديث طفيف بدل إجراء تغيير جذري يهدف إلى التكيف مع الواقع وتجاوز عقبات القطاع الحالية والمتوقعة.
وعابت الجمعية تجاهل المجلس وإقصاءه لها، معتبرة أن التشاور المبكر يسمح بالمساهمة بشكل أكثر فعالية في هذا الشق التنظيمي الهام، للتكيف بشكل أفضل مع التحديات الجديدة للقطاع.
ولفتت الجمعية انتباه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن عملية تطوير النموذج الأول لدفاتر التحملات لم تصل بعد إلى مرحلة نضج كافية للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وتتطلب هذه الخطوة مزيدا من التشاور مع المتعهدين، من خلال اجتماعات تقنية، تسعى إلى تكييف هذه الأداة مع احتياجات وقيود القطاع السمعي البصري في الوقت الحاضر ومستقبلا.
وضمنت الجمعية مذكرتها مجموعة من البنود التي طالبت بتعديلها أو تنقيحها وفي بعض الأحيان حذفها بالكامل، معتبرة أن دفاتر التحملات تتضمن بنودا تضيق على حرية التعبير التي يضمنها دستور المملكة.
هذه الوضعية غير السوية بين المتعهدين والهاكا دفعت القطاع الخاص الراغب في دخول مغامرة السمعي البصري إلى الهجرة خارج الحدود، إسبانيا مثلا، من أجل بث البرامج وبالتالي الإفلات من قبضة الهيأة ومساطرها ودفاترها.
أحد المتعهدين قال إن دفاتر التحملات التي سطرتها الهيأة أكبر عقبة في وجه التحرير الحقيقي للمجال السمعي البصري، حيث أن طلبات الترخيص مكلفة ماديا، ودفاتر التحملات تخنق أي محاولة وتكبل حرية البرمجة ونجاعة المضمون، بالاضافة الى سوق اشهاري لا يتسم بالشفافية.
أكثر من هذا يقول المتعهد فإن الطلبات التي تقدم بها المغامرون إلى الهيأة لم تجد أي رد كيفما كان، بل كان مصيرها التجاهل المطلق، خصوصا أن القانون يرغم الهيأة على الرد في اجل أقصاه 90 يوما، ما دفع البعض الى البحث عن بدائل كانت الهجرة أفضلها.
هذا الوضع الشاذ هو الذي دفع قناة مثل تيلي ماروك لمالكها رشيد نيني أو شدى تيفي لمالكها رشيد حياك للهجرة بعيدا، ويبقى مشروع القناة التلفزيونية على الانترنت (ويب تيفي) الذي تقدم به يونس بومهدي، مالك محطة هيت راديو، مثالا صارخا حيث لا يتطلب ملفه منح تردد محدد ومع ذلك لم يتلق ردا من أحد وبقي ملف في رفوف الهيئة بحي الرياض.
على مايبدو فإن المواجهة لازالت في بدايتها وكمال لحلو أطلق الرصاصة الأولى لحرب طويلة.
