ما يزيد عن 92 مليار سنتيم تم صرفها تعويضات لجبر الضرر الفردي لـ 19 ألف ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم.
هذا ما كشفه تقرير داخلي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تتبع وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إلى حدود 30 شتنبر 2017.
وكتبت يومية الأحداث المغربية، التي أوردت في خبرها الرئيسي، في عدد الاثنين، أنه حسب أرقام المجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن مجموع الملفات العالقة يصل إلى 750 حالة، منها 595 حالة تهم التعويض المالي، و42 حالة تخص الإدماج الاجتماعي، فضلا عن التسوية الإدارية لـ10 حالات، والتقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية بالنسبة لـ103 حالات.