أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في اجتماع رسمي، حضره جميع المدراء المركزيين، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولات الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني، عن سياسة ترشيد النفقات من خلال مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات، كما أدت السياسة الجديدة إلى تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أدونات المحروقات، وتوفير 15 مليون درهم على خزينة الدولة، وتسديد الديون المتراكمة على المديرية العامة للأمن الوطني منذ ست سنوات، حسب يومية المساء، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الثلاثاء.
مديرية الأمن تسدد ديونها وتوفر 15 مليون درهم
