طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، كل حسب اختصاصه، إلى الإسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة العدالة وحمايتها من التدخلات المشبوهة، كما دعا المسؤولين القضائيين الى التحلي بالمزيد من الجدية والصرامة والشجاعة لحماية محاكم العيون مما يحاك لها في دهاليز السياسة المحلية المظلمة.
وقال بلاغ للنقابة إنه “في زمن الزلزال السياسي الذي عصف بوزراء ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية، وفي الوقت الذي يتحسس المسؤولون بمختلف درجاتهم وفي جميع القطاعات، رؤوسهم خوفا من المحاسبة ونتائجها، ويبذلون قصارى جهدهم لإثبات عدم تقصيرهم في اداء واجباتهم تجاه المواطنين، تعيش العدالة في العيون عصر ما قبل إقرار مبدأ فصل السلطات عن بعضها البعض، وترفض العمل وفق ضمانات الاستقلالية التي منحها لها الدستور، والقوانين التنظيمية الصادرة حديثا، وتصر على تغليب التبعية والخضوع لغير ما نص عليه القانون”.
وأشار البلاغ إلى أن “ما وقع، أخيرا، بمحكمة الاستئناف، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن القضاء بالعيون أصبح عرضة لتدخلات سياسية فجة، وأن همه الأول والأخير هو إرضاء أطراف محلية نافذة، مسكونة بهاجس الهيمنة والسيطرة على مقدرات الصحراء المادية و البشرية؛ و التي تضمر رغبتها الدفينة بجعل العدالة حديقة من حدائقها الخلفية العديدة بالعيون. و هذا ما يشكل مساسا خطيرا بالأمن القضائي بالمنطقة، وزعزعة غير مضمونة العواقب لثقة المواطنين في عدالتهم، ودعوة أخطر لعدم جدوى اللجوء للمحاكم لمن لا يتوفر على غطاء ودعم من ذوي النفوذ والسيطرة”.
وقال إن “تواتر الوقائع والأحداث، من قبيل حالة وفاة أحد المواطنين داخل المحكمة الابتدائية، بعدما يئس من ‘نصاف القانون له، ونتيجة الإحساس بالظلم، ليثبت أن المواطن البسيط بعيد كل البعد عن التمتع بحقه في قضاء عادل و نزيه”.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، على “ضوء ما عاينه من تغول الجهات المشار اليها اعلاه، ولتخوفه من المزيد من انبطاح السلطة القضائية بالعيون، وخضوعها لنزوات هاته الاطراف السياسية النافذة محليا، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزير العدل، كل حسب اختصاصه، الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة العدالة وحمايتها من التدخلات المشبوهة”.