لجأت مصالح عمالة سلا إلى مراسلة سلطة الوصاية على قطاع النقل من أجل الحصول على المعطيات التقنية الخاصة بمراكز الفحص التقني بتراب المدينة، التي تتملص من أداء رسم الضريبة المحلية المحدد في 30 درهم عن كل سيارة تقوم بإجراء الفحص التقني.
وكشفت يومية الأخبار، في عدد اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت بسبب استغلال عدد من مالكي هذه المراكز لمواقعهم السياسية، علما أن بعضهم نواب بمجلس النواب والمستشارين، وأن بعضا منهم يشغلون مناصب سياسية بعدد من الهيئات السياسية الحزبية الوطنية، مما يتسبب في حرمان مجلس العمالة من عائدات مهمة.
وأكدت الجريدة أن الوزارة الوصية في شخص عبد العزيز الرباح رفضت في الولاية الحكومية السابقة، تمكين مصالح عمالة سلا من قاعدة معطيات تتعلق بالرسوم والضريبة المترتبة على ذمة هذه المراكز تجاه مجلس العمالة.
برلمانيون وأعيان بسلا يتهربون من أداء ضرائب مراكز الفحص التقني
