استقبل محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بمقرها بالرباط، المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس الثلاثاء، في لقاء دام حوالي ساعة ونصف، وارتكز على عدد من المحاور ذات الصلة بقضايا تبديد المال العام وجرائم الفساد والرشوة، إلى جانب إشكالية طول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي.
وأفاد بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المكتب الوطني للجمعية أكد خلال الاجتماع أن التحول الذي عرفته النيابة العامة بانتقال صلاحياتها واختصاصاتها من وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة، يجب أن يكون له وقع حقيقي على العدالة بالمغرب، بممارسة النيابة العامة لدورها القانوني والدستوري في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.. كما أثار انتباه رئاسة النيابة العامة إلى أهمية تواصل النيابات العامة، وخاصة بالمحاكم الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال (الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش) مع المجتمع المدني، حرصا على توفير المعلومة وتعزيز الثقة بين المؤسسات وتجنبا للإشاعة..
كما أكد على أهمية قيام النيابة العامة بدورها في محاربة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساهمة الفعالة في تعزيز حكم القانون. كما لفت انتباه رئاسة النيابة العامة إلى إشكالية طول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي.. مؤكدا على أهمية تسريع وتيرة البت في ملفات الفساد وتبديد واختلاس الأموال العمومية تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون، إلى جانب صدور أحكام في ملفات وقضايا الفساد المالي بشكل مخالف للقانون.
وتناول لقاء عبد النبوي بالمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إشكالية ضعف التكوين لدى القضاة في قضايا الفساد المالي، وعلى أهمية تأهيل الشرطة القضائية وتوفير فرق جهوية كافية متخصصة في جرائم الأموال مع مدها بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها على الوجه المطلوب.
رئيس النيابة العامة يتسلم ملفات فساد من الغلوسي
