رغم الجدل الكبير الذي أثارته صفقات العتاد المدرسي، التي كلفت 36 مليار سنتيم، أقدمت وزارة التربية الوطنية على تمديد عقد بقيمة تناهز ستة مليارات سنويا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية، بعد أن ظلت هذه الأخيرة تحتكر “التأمين المدرسي” لمدة فاقت 18 سنة، ما مكنها من أرباح بعشرات المليارات.
ووفق مصادر مطلعة، كتبت يومية المساء، في عدد نهاية الأسبوع، الشركة التابعة لمسؤول حكومي ستستفيد مجددا من أقساط التأمين التي دفعها نحو 5 ملايين تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بالمؤسسات العمومية.
ورغم أن اتفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والشركة سنة 2011، قد انتهت في فاتح شتنبر من السنة الجارية، إلا أن ذلك لم يحل دون تحويل أقساط التأمين استنادا إلى بند يتحدث عن إمكانية تجديد الاتفاقية بشكل ضمني سنويا ما لم يعبر أحد الأطراف خلاف ذلك في قطاع يعرف تنافسية شرسة.
وزير في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ6 ملايير سنويا منذ 18 سنة
