ثغرة مكنت أخنوش من ربح الملايير من صفقة مع البرلمان

كشف مصدر مطلع أن الصفقة التي تجمع مجلس النواب بشركة “إفريقيا غاز”، لمالكها عزيز أخنوش، تتضمن ثغرة كبيرة مكنت الشركة من أرباح كبيرة دون حق.
وأوضح المصدر أن الثغرة تتجلى في كون الشركة تتقاضى مجموع رصيد بطاقة التعبئة المخصصة لكل برلماني، شهريا، ولو فرضا لم يستهلك البنزين، كما أن الرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة لا يحتفظ به في الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المدخر في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
يذكر أن نجيب خدي، الكاتب العام لمجلس النواب، وجه رسالة مستعجلة إلى مدراء الفرق البرلمانية، والمجموعات النيابية، يُحيطهم علماً بتوقيف العمل ببطائق التزود بالبنزين إلى غاية 31 دجنبر 2017.
وعممت رسالة الكاتب العام لمجلس النواب على جل البرلمانيات والبرلمانيين، بعد انتهاء مدة العقد المبرم ما بين مجلس النواب والشركة وقيمته في المليار سنتيم.
وفشلت “إفريقيا غاز” في الفوز بالصفقة من جديد، التي آلت الشركة الفرنسية “طوطال” للمحروقات من أصل 7 شركات كبرى.
وكان الرئيس السابق لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أبرم الصفقة، وجرى تجديدها في عهد الحبيب المالكي.
وتمكن الصفقة البرلمانيين بمجلس النواب وموظفي الغرفة الأولى من الاستفادة من المحروقات من محطات البنزين في إطار حصة الدعم المخصصة من المحروقات وخدمات أخرى، حيث يحصل كل نائب برلماني على بطاقة إلكترونية تتغير قيمتها المالية حسب بعد الدائرة الانتخابية للبرلماني عن العاصمة الرباط.
وكان نواب يقطنون، مثلا، في أكادير، يحصلون على بطائق تصل قيمتها إلى 4800 درهم شهريا، في حين يحصل نواب يقطنون بالدار البيضاء على بطائق بقيمة 1000 درهم.