هدية الحكومة للمغاربة في 2018 .. زيادات جديدة تثقل كاهل الفقراء

في دخول السنة الجديدة سيكون المغاربة أمام زيادات تشمل بعض المواد الغذائية من قبيل الزبدة، بعد الزيادة في رسم استيراد هذه المادة بنسبة 2.5 في المئة، فيما سيكون على المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها اقتناء “تنبر” إضافي بقيمة 200 درهم. وأسعار السكر بدورها تنتظر زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، في إطار الرفع التدريجي لدعم هذه المادة.
وأشارت يومية “المساء”، في عدد اليوم الثلاثاء، إلى أن حكومة سعد الدين العثماني منحت أولى الهدايا الثقيلة للمغاربة بحلول ساعات سنة 2018، إذ سيكون المغاربة أمام زيادات تشمل بعض المواد الغذائية من قبيل الزبدة، وكذا جواز السفر ورخصة السياقة.
وأضافت يومية المساء أن المديرية العامة للضرائب وضعت رهن إشارة المواطنين تنبرين بقيمة 300 و200 درهم بدل 300 درهم.
وأكدت المديرية على ضرورة استعمال هذين التنبرين في آن واحد لاستكمال إجراءات الحصول على جواز السفر أو تمديده، في وقت كانت قد فشلت فيه عدد من الفرق البرلمانية في إسقاطه، ليدخل مع انطلاقة سنة 2018 حيز التطبيق.
ومن أبرز الزيادات التي ستدخل حيز التطبيق هذه السنة، هناك رسم الاستيراد الخاص بالزبدة، الذي بلغ 2.5 في المئة، علما أن هذا التوجه قوبل باعتراض شديد خلال السنوات المنصرمة، في حين ينتظر أن تعصف هذه الزيادة بأسعار هذه المادة التي تعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا.
وأشارت اليومية إلى أن هذا الرسم الذي تم إضافته لاستيراد الزبدة، كان معلقا منذ سنة 2007، من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المادة بشكل طبيعي، في ظل ارتفاع أسعار مشتقات الألبان في تلك الفترة، في وقت يسود تخوف كبير ما إذا كانت الحكومة ستعمد إلى الرفع بشكل تدريجي من هذا الرسم خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 25 في المئة.
وينتظر أن تعرف أيضا أسعار السكر زيادة طفيفة، وفق ما أعلن عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة، ليأتي هذا القرار في إطار الرفع التدريجي للدعم الموجه إلى هذه المادة، والذي يقدر بحوالي 4 مليارات درهم سنويا، في وقت تستحوذ الشركات على حصة مهمة من الاستهلاك.
وتردف اليومية إلى أن رفع الدعم سيتم عن طريق زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل 3 أشهر، تشمل في البداية السكر المحبب المعروف بسنيدة، وهو الأكثر استعمالا في مجال الصناعات الغذائية، بيد أن ما أعلن عنه بوسعيد، يواجه بنفي من داخل الجهاز الحكومي.
هذا النفي يكشف التخبط الحقيقي الذي يعرفه تدبير ملف المقاصة، إذ أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان ومادتي السكر والدقيق عن طريق نظام المقاصة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المتوقع أن تعرف مصاريف رخصة الحصول على السياقة زيادة هي الأخرى، بعد أن قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، في إطار الإجراءات التي همت نظام رخص السياقة، الرفع من التعريفة الدنيا لتصل إلى 3500 درهم بحلول سنة 2018، في وقت لم تكن هذه التعريفة تتجاوز 2000 درهم في عدد من المدن.
وأضافت اليومية أنه وبالنظر إلى وجود عدد من المرشحين الذين قاموا بإعداد ملفات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، وعمدوا قبل فاتح دجنبر 2017 إلى استخلاص واجبات التسجيل المفروضة على امتحان رخصة السياقة وإجراء الفحص الطبي، فقد تقرر، بصفة استثنائية، استلام ملفات المرشحين المعنيين، الذين قاموا بهاذين الإجراءين إلى غاية 30 نونبر 2017، وفق ما أعلنت عنه كتابة الدولة.