أصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارا يلزم المصالح المعنية داخل المجلس الجماعي لأكادير بضرورة استرجاع المبالغ المالية التي تصل إلى 570 مليون سنتيم إلى خزينة الجماعة، وذلك من طرف النائب الثاني للعمدة السابق طارق القباج الذي كان مفوضا له في ملف التعمير، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الحالي الإقليمي لأكادير إداوتنان بعد إدانته في قضية إعفاء قاطني دور الصفيح من رخص البناء في وقت سابق.
وأفادت يومية المساء، في عدد الثلاثاء، أن المجلس الجماعي لأكادير وجد نفسه في حرج كبير أمام تنفيذ هذه التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، حيث لم يقم المجلس بأي خطوة في اتجاه تبليغ المعني بالأمر من أجل إلزامه على استرداد هذه المبالغ، وهو ما فسرته مصادر الجريدة بالتأثير المرتقب على التحالفات السياسية المبرمة بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، داخل المجلس الإقليمي والجهة، لكون رئيس المجلس الإقليمي أحد رموز التجمع الوطني للأحرار في الإقليم.
قضاة جطو يطالبون مجلس أكادير باسترجاع 570 مليونا من أحد نواب القباج
