اهتزت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، قبل قضاء السنة الماضية بأيام معدودة، على وقع فضيحة بطلها مسؤول نافذ في المديرية، وثري يحمل الجنسية الليبية.
وأكدت يومية الصباح، في عدد اليوم الأربعاء، محاولة جهات وصفتها بالنافذة في مديرية الشؤون القروية التستر على الفضيحة، من خلال تمكين الليبي من 30 هكتارا، ضمن 74 كان حاز عليها عن طريق عقد كراء من سلاليين في جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، قبل أن يختفي عن الأنظار لسنوات، ودون أن يؤدي واجب الكراء السنوي أو يلتزم بدفتر التحملات.
وأضافت اليومية أن الخطير في الملف هو سعي بعض الأسماء المعروفة في مديرية الشؤون القروية لتجاوز حكم قضائي صادر عن ابتدائية القنيطرة، يؤكد أن شركة الليبي خالفت العقد بامتناعها عن أداء واجب الكراء، فضلا عن عدم تنفيذها للبرنامج الاستثماري، إذ قضت المحكمة ذاتها لفائدة وزارة الداخلية بمبلغ 101746 درهما برسم السنوات الكرائية غير المحصلة، وإفراغ شركة الليبي من هذا العقار الفلاحي.
فضيحة عقارية بمديرية الشؤون القروية
