ينشماش يجر برلماني كدش وثلاث صحافيين وصحفية إلى القضاء

تجاوبا مع شكاية سبق أن تقدم بها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، توصل، أمس الثلاثاء، أربع صحافيين، ومستشار برلماني باستدعاء من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام المحكمة بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، موجهة للصحافيين، وتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، للبرلماني حيسان.
وتداول الزملاء الصحافيين، أمس الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي خبر استدعاء الصحافيين محمد أحداد، من يومية المساء، وعبد الحق بلشكر، من يومية أخبار اليوم، وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، من الجريدة 24، إضافة إلى البرلماني عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، للمثول أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، يوم 25 يناير الجاري، أمام المحكمة.
وكان الصحافيون المتابعون نشروا أخبارا عن أشغال لجنة تقصي الحقائق التي شكلت، حينها، لتقصي الحقائف في ملف الصندوق المغربي للتقاعد.
ويتابع الصحافيون الأربعة والبرلماني حيسان، وفق المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.
وكان عزيز ينعزوز، من الأصالة والمعاصرة، رئيس لجنة تقصي الحقائق، رفع شكاية إلى حكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين، الذي رفعها، بدوره، إلى وزير العدل، حيث سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت للصحافيين والبرلماني، في وقت سابق.
يذكر أن المادة 14 من القانون 085.13 تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 1.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”.
وكان مجلس المستشارين قرر، في غشت 2016، تشكيل لجنة للتقصي برئاسة عزيز بنعزوز، عن حزب الاصالة والمعاصرة، للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة.