أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها أحصت 298 موظفا شبحا لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة في 2016، رغم مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع وقاعدة البيانات الخزينة العامة.
وأكدت يومية الصباح، في عدد اليوم الخميس، أن الوزارة لجأت إلى إجراءات جديدة لضبط موظفيها، تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنها إدراج تحويلات الأجور الشهرية للموظفين، الذين لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء المذكور، خلال أكتوبر الماضي، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.
وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية الوطنية، فضلت عدم نشر لائحة موظفيها الأشباح هذه المرة، عكس قرار محمد حصاد الوزير السابق، الذي نشر أسماء ولوائح الأساتذة المتغيبين، ما أدى إلى احتجاجات الأطر التربوية باعتبار قراره خرقا لمبدأ السر المهني ومسا بحقوق موظفين في وضعية رخصة يضمنها قانون الوظيفة العمومية.
حوالات لـ300 شبح بوزارة التعليم
