الأعرج: إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيّز الوجود في صدارة الأولويات

قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيّز الوجود، يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وأولويات قطاع الاتصال، خلال هذه الولاية الحكومية، ومرجعيتة في ذلك البرنامج الحكومي، الذي دعا إلى “تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها”.
وأوضح وزير الاتصال، في رد عن سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “إجراءات إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيّز الوجود”، أن مصالح قطاع الاتصال، ومن أجل استثمار الزمن التشريعي، شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وباقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والتي يتم الاشتغال عليها بشكل متوازي ووفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.
وأضاف الوزير أن ممثلي الصحافيين والناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، يخضعون للانتخاب، ولهذه الغاية أعدت مصالح قطاع الاتصال، مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وفقاً لمقتضيات المواد 4 و5 و54 من القانون رقم 90.13 المُحدث للمجلس المذكور، وبالمقابل تمت مراسلة المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر لتعيين ممثليها بلجنة الإشراف على عملية الانتخاب.
وقال إن مشروع النص التنظيمي الذي تمّ إعداده، والذي سيُعرض على أنظار المهنيين لأخذ رأيهم وملاحظاتهم، تتمة لمسلسل المشاورات التي ميّزت إعداد مدونة الصحافة والنشر خلال الولاية الحكومية السابقة، يُحدد تاريخ وكيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، المشار إليهم على التوالي في النقطة “أ” والنقطة “ب” من المادة الرابعة من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والمحدّد عددهم في 14 عضوا.
وأكد مشروع النص التنظيمي المذكور، الغاية منه ضمانُ تنزيلٍ سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وأيضاً تحديد موعد إيداع الترشيحات ومكان إيداعها وتسجيلها أو رفضها وموعد انطلاق عملية الانتخاب وانتهائها ومقرات مكاتب التصويت وتوزيع المرشحين على مختلف أصناف الصحافة والإعلام، مراعاة لتمثيلية مختلف الأصناف، تطبيقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون المحدث للمجلس.
وخلص محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إلى أن هذه الإجراءات ستشكل خطوةً مُؤسِّسة لإرساء وتفعيل التزام التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وسيكون وفاءً لأحد أبرز الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، حيث كما هو معلوم سيتولى هذا المجلس من بين المهام المخولة له بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.