وزير.. تقنين قطاع الصحافة الالكترونية جاء لملأ الفراغ القانوني

قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن الساحة الإعلامية في المغرب شهدت طفرة كبيرة في قطاع الصحافة الإلكترونية، حيث كسبت العديد من الصحف، التي تبث مضمونها عبر الإنترنيت، مكانة مهمة في سوق القراءة وصناعة الحدث. وقد صاحبت هذه الطفرة والدور المتنامي لهذا الوسيط الإعلامي الجديد، تنامي النقاش حول سبل النهوض بهذا القطاع وإدماجه في المنظومة الإعلامية الوطنية، اعترافا وتقنينا وتنظيما وتأهيلا.
وأضاف الأعرج، في رد على سؤال شفوي في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن مجال الإعلام الإلكتروني كان يعرف فراغا قانونيا، لذا عملت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال- على تنظيم يوم دراسي حول الصحافة الإلكترونية يوم 10 مارس 2012، شهد حضورا مكثفا لأزيد من 500 مشارك، يمثلون مختلف المنابر الإعلامية السمعية البصرية والإلكترونية والمكتوبة خلص إلى مجموعة من التوصيات.
وأشار الوزير إلى أنه، وبهدف مواكبة تطورات الصحافة الإلكترونية بالمغرب وإحاطة أفضل بالتحديات التي تواجهها، تم تقديم الكتاب الأبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية بتاريخ 4 أبريل 2013 وذلك بمثابة استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتأهيل قطاع الصحافة الالكترونية. كما نظمت الوزارة يوم دراسي ثاني حول الإعلام الإلكتروني في 02 ماي 2015 بعد صدور المنشور رقم 15 س 3 الصادر عن وزارة العدل والحريات والمتعلق بقبول طلبات التصريح بإنشاء مواقع إلكترونية إخبارية الذي تم توجيهه لوكلاء النيابة العامة بالمملكة والذي يعتبر خطوة بالغة الأهمية واستجابة لإحدى دعائم بناء الصحافة الإلكترونية.
وأوضح أن فتح الوزارة لورش مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمهن الصحافة والنشر، جاء ليمنح فرصة إدماج الصحافة الإلكترونية في المنظومة القانونية التي تجسدها مدونة الصحافة والنشر وذلك بعد صدورها بالجريدة الرسمية سنة 2016 ودخولها حيز التنفيذ، حيث تضمنت هذه المدونة المتقدمة قانون 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر وقانون 90.13 يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وكذا قانون 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وتهدف هذه المدونة الحديثة إلى توسيع الحريات الإعلامية وتعزيز مبادئ المسؤولية وفق أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية مستجيبة بذلك لتطلعات المهنيين من صحافيين وناشرين وذلك من خلال تمكين الصحافة والنشر من إطار قانوني متقدم لدعم جهود القطاع وكذا مواكبة التحولات التكنولوجية الجارية واستيعاب أثرها على قطاع الصحافة والنشر. وقد جاء تقنين الصحافة الالكترونية من خلال هذه المدونة الجديدة، لتعزيز حرية الصحافة وتكريس أخلاقيات العمل الصحافي.
وأكد أن الصحافة الإلكترونية حظيت ضمن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر باهتمام بالغ، حيث أفردت بابا خاصا (الباب السادس) ضمن مجموعة من الفصول والتي بلغت حوالي 45 مادة تشمل التعاريف المرتبطة بالصحيفة الإلكترونية وإدارة النشر والشروط الواجب توفرها، البيانات الإجبارية للتصريح القبلي؛ خدمات الصحافة الإلكترونية؛ تنظيم الإشهار في الصحافة الإلكترونية؛ ترتيب المسؤولية فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة؛ العقوبات المنصوص عليها للحماية الخاصة لبعض الحقوق؛ حق التصحيح والرد.
وأكد أنه تم التوصل إلى حدود نهاية أكتوبر 2017 بأزيد من 536 تصريح موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي.