أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بتحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية، تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات.
وأوضح المجلس، في تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016 تناول على الخصوص نتائج تنفيذ ميزانية 2016 والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية، أنه ينبغي في هذا الصدد، أن يتضح على مستوى الموارد، المداخيل الجبائية بشكل خام وكذا المعطيات المتعلقة بالمبالغ الباقي تحصيلها، وعلى مستوى النفقات، نسبة الموارد الجبائية المحولة إلى الجماعات الترابية، والنفقات الاستثنائية ومتأخرات سداد الديون”، مؤكدا أنه من شأن هذه المعلومات أن تساهم في تحسين مقروئية البيانات المتعلقة بالمالية العمومية. كما دعا وزارة الاقتصاد والمالية إلى إدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، وخصوصا مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة، وإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات كذلك بتحسين تدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات ذات الإمكانيات، خاصة قطاع الصحة، في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة وبتحصيل المداخيل، وبوضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج من مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله. كما ركز المجلس على أهمية العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية، وتوخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة وتتبع مديونية القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.
