لوحت السلطات الإقليمية لعمالة تنغير بتسخير القوة العمومية لضمان استكمال إنجاز مشروع سد تودغى الذي يشهد اعتصاما لمجموعة من الاشخاص.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تنغير، توصل “إحاطة” بنسخة منه، أن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة، طبقا لما هو مخول لها قانونيا، وبتنسيق مع النيابة العامة، لتسخير القوة العمومية لضمان استكمال إنجاز مشروع سد تودغى، الذي يشهد اعتصاما لمجموعة من الاشخاص.
وأكد البلاغ ذاته أن هذا الاجراء يأتي “على إثر اعتصام مجموعة من الاشخاص بورش إنجاز سد تودغى في إقليم تنغير، مع عرقلة الاشغال، منذ تاريخ 15 نونبر الماضي”، مشيرا إلى أن العرقلة مستمرة “بالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الاطراف، من منتخبين وهيئات المجتمع المدني، وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل الى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23 دجنبر الماضي”.
وأضاف البلاغ أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص “رفضت كل قنوات الحوار ، وأصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق ، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.
وخلص البلاغ إلى أنه “وأمام هذا الوضع ، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونيا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة”.
