طالب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن يسمح له بالانسحاب من اجتماع اللجنة، والذي برمجت فيه ثلاثة مقترحات قوانين، الأول تقدمت به فرق الأغلبية ويتعلق بتحديد سقف الأجور العليا لمسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية والثاني يتعلق بمنع المنتخبين من الجمع بين أكثر من أجر.
وأكدت يومية “أخبار اليوم، في عدد اليوم الأربعاء، نقلا عن بوانو، أن بوسعيد سأله في بداية اجتماع اللجنة، “حضوري ضروري” وأنه طلب الانصراف إلى حين الانتهاء من تقديم المقترحين لأنه غير معني بهما، فرد عليه بوانو بضرورة الجلوس والاستماع إلى المناقشات.
وأضافت اليومية أن موقف بوسعيد أثار ردود فعل كل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلال بمجلس النواب، الذي استغرب قول الوزير بأنه غير معني، خاصة وأن وزارة الاقتصاد والمالية هي المعنية بالدرجة الأولى بهذه القوانين، كما انتقد مجموعة من البرلمانيين من فرق أخرى سلوك بوسعيد، الذي اعتبروه استهتارا بالمؤسسة التشريعية.
بوسعيد غير معني بتحديد سقف الأجور العليا للأجور
