كشفت دراسة أصدرتها جمعية عدالة، بشراكة مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان، واعتمدت من خلال البحث الميداني، استجواب النقابيين ومفتشي الشغل والمقاولين، أن ظاهرة التمييز بين الأجراء في المقاولات على أساس الجنس والإعاقة واللون، متفشية بشكل كبير، حيث أكدت نسبة 70 في المائة من النقابيين و34 في المائة من مفتشي الشغل من المستجوبين وجود التمييز داخل المقاولة بسبب الجنس اللون.
فيما أكدت الدراسة، حسب يومية أخبار اليوم، في عدد الخميس، أن 73 في المائة من الفئة المستجوبة نفسها وجود تمييز بسبب الإعاقة.
ويرى ثلثا النقابيين والمقاولين أن المنظومة القانونية المغربية غير كافية للقضاء على هذا التمييز.
فضلا عن ذلك أكد 92 في المائة من النقابيين ومفتشي الشغل أن هناك تمييزا داخل المقاولة بناء على الانتماء السياسي، بالإضافة إلى 29 في المائة منهم قالوا إن هناك تضييقا على الأجراء بسبب مواقفهم السياسية.
دراسة.. المقاولة المغربية تعاني التمييز على أساس الجنس والإعاقة واللون
