تعويم “مقنن” لسعر صرف الدرهم ابتداء من الاثنين

قررت وزارة الاقتصاد والمالية وبعد استطلاع رأي بنك المغرب، وذلك انطلاقا من الاثنين 15 يناير2018، اعتماد نظام جديد، اعتبرته “أكثر مرونة” لسعر الصرف، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+% و2.5-% عوض نسبة بين 0.3+% و0.3-% الحالية، حول سعر الصرف المحوري المحدد من قبل بنك المغرب، على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60% و40 % على التوالي.
وجاء هذا القرار في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة 12 يناير 2018، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص لدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة إصلاح نظام سعر صرف الدرهم، وإفادة حول الحملات الميدانية للكشف والعلاج المجاني لداء الليشمانيا.
وفي إطار هذا النظام الجديد، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف.
وأشار بلاغ ذاته إلى أن “إطلاق هذا الإصلاح تم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة من حيث وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ووجود مستوى تضخم متحكم فيه، كما سيدعم هذا الإصلاح بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية”.
وأوضح البلاغ، الذي توصل “إحاطة” بنسخة منه، أن “هذا الإصلاح يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن “إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، فضلا عن تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي”.