أكدت مؤسسة يولير هيرمس، المتخصصة في مجال التحصيل والضمان ، يوم الأربعاء، أن تقلب سعر الدرهم في نطاق 2.5 في المائة يعرض بشكل أكبر الشركات المغربية إلى مخاطر الصرف.
وأشارت يولر هيرمس في بلاغ لها إلى أنه في السابق كان ثبات سعر الدرهم مقابل سلة العملات (المتأرجحة بنسبة 60 في المائة بالأورو و 40 في المائة بالدولار) يعطي انطباعا مغلوطا بغياب مخاطر الصرف، وبالتالي عدم الإستفادة من الحلول لتغطية هذه المخاطر، مضيفة أن انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار والأورو (النيرة النيجيرية على سبيل المثال) أثبت بأن هذه المخاطر في صرف العملة موجودة فعلا.
واعتبرت المؤسسة ، العضو في مجموعة أليانز، أنه بعد أن بات بامكان الدرهم التطور بشكل أقوى، فينبغي لهذا التصور السائد تجاه المخاطر أن يتطور أيضا، في اتجاه توفير حافز أقوى لاستخدام أدوات تغطية مخاطر الصرف، بما في ذلك التأمين على الائتمان.
ومن الناحية الفعلية ،تضيف الشركة، فإن العملة المغربية بالنظر إلى متوسط تطور الدرهم بالنسبة لشركائه التجاريين، ارتفعت بنسبة 6 في المائة منذ عام 2012، على عكس ما حدث بالنسبة للعديد من العملات من المنافسين الرئيسيين للمغرب،، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، قد ينخفض الدرهم عندما يرتفع الأورو والدولار الأمريكي، مما يعطي في الواقع استقلالية أقوى للسياسة النقدية وسعر الصرف في المغرب.
ويذكر أن المغرب اعتمد يوم 15 يناير لصلاحا جديدا يتمثل في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. فبعد أن كانت نسبة نطاق التقلب 0,3 بالمائة، باتت النسبة 2,5 بالمائة بغية تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى النمو.
