أوردت جريدة الاحداث المغربية ان وزارة الداخلية سنت مسطرة موحدة للدفاع عن رجال واعوان السلطة امام القضاء في مختلف المنازعات التي يعتبرون طرفا فيها، سواء بصفتهم مدعين، او مدعى عليهم، وذلك من خلال تكفل المصالح المركزية للوزارة بانتداب محامين متخصصين، حسب طبيعة الدعوى، وتحمل أعباء الدعاوى القضائية.
وحسب دورية صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤرخة بتاريخ 12 يناير الجاري، فقد تم تكليف الكتابة العامة للوزارة بتدبير المنازعات، التي يكون رجال السلطة والأعوان طرفا فيها، بتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الداخلية.
