اتهم مؤسسو “البديل التقدمي” وزارة الداخلية بعرقلة تأسيس الحزب، برفض مصالحها تسلم الملف من أعضاء اللجنة التحضيرية بدون مبرر قانوني.
وأفادت يومية الصباح أن اللجنة التي يرأسها مسعود أبو زيد، قررت اللجوء إلى المحكمة الإدارية، من أجل وضع مقال في مواجهة في شخص رئيسها ووزير الداخلية والوكيل القضائي للملكة، بشأن ما أسمته اللجنة “الرفض الضمني، منذ 18 أكتوبر الماضي، تسلم ملف تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “البديل التقدمي”، في خرق لمتقضيات الدستور وللقانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
واختار مؤسسو الحزب الجديد تغيير اسم “البديل الديمقراطي”، والذي واجه قرارا بالحل، على عهد منسقه السابق علي اليازغي، بسبب ما اعتبره القضاء اختلالات وأخطاء شابت المؤتمر التأسيسي للحزب، المنعقد بالمحمدية.