أعربت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن قلقها البالغ بشأن قضية الشاب السعودي الذي حكم عليه بالإعدام، بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، عندما كان قاصرا.
ومع أن السعودية حليف مقرب من الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن واشنطن “قلقة للغاية” بشان قضية الشاب علي محمد النمر.
ولم تدن الولايات المتحدة، التي تطبق عقوبة الإعدام كذلك، الحكم بحد ذاته، إلا أنها انضمت إلى الإدانة الدولية لمحاكمة الشاب، ورفض استئنافه.
وقال كيربي “نحن قلقون للغاية بشان قضية النمر الذي حكم عليه بالإعدام رغم انه كان قاصرا وقت اعتقاله، وبشأن المزاعم بان الحكم عليه استند إلى اعتراف أخذ منه بالإكراه”.
وأضاف “ندعو الحكومة السعودية إلى احترام حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية بضمان إجراءات قضائية شفافة ونزيهة توفر محاكمة وضوابط نزيهة في هذه القضية وجميع القضايا”.
من جهته، طالب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قبل ذلك، يوم الأربعاء، الرياض بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر، الشاب السعودي الشيعي.
وقال هولاند إثر قمة أوروبية في بروكسل “أطلب من السعودية التراجع عن إعدام الشاب علي النمر وذلك باسم مبدأ أساسي هو أن عقوبة الموت يجب أن تلغى وتنفيذ أحكام الإعدام يجب أن يمنع”.
وأضاف أن “فرنسا تعارض عقوبة الإعدام. لطالما ذكرت بأن هذا الموقف لا يتغير ولا يعرف أي استثناء وبأننا نعتبر انه يجب فعل كل ما يمكن من اجل وقف هذه الإعدامات في كل مكان ولا سيما في السعودية”.
وكان والد علي النمر ناشد، في وقت سابق الأربعاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرأفة بابنه الذي اعتقل في فبراير 2012، حين كان عمره 17 عاما، وذلك بتهمة المشاركة في “منظمة إجرامية” إثر مشاركته في تظاهرات “الربيع العربي”.
والشاب علي النمر هو ابن شقيق نمر النمر، رجل الدين الشيعي المحكوم بالإعدام أيضا، والذي يعتبر الشخصية المحركة للتظاهرات التي بدأت قبل أربع سنوات في المنطقة الشرقية حيث تتركز الأقلية الشيعية.
والثلاثاء، دعا خبراء في الأمم المتحدة بدورهم بعدم إعدام علي النمر.
وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي 133 مواطنا وأجنبيا، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، في مقابل 87 في العام 2014.
والأسبوع الماضي، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن “السعودية شهدت فورة في الإعدامات في 2015، ولكن قطع رأس متهم طفل كانت محاكمته غير عادلة سيكون تدهورا مروعا جديدا”.