أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان أن الحكومة تجاوبت مع عدد من مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق، وأن هناك لائحة أخرى تضم تسعة مقترحات، تهم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أحالها الفريق مؤخرا على رئاسة المجلس، منها مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية، وآخر يهم التفتيش العام للمالية، ومقترح قانون يقضي بإحداث الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية.
وأكد مضيان، خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق أمس الاثنين، أن العمل التشريعي يتجاوز المصالح الظرفية، وهو لا يرتبط بالأشخاص، وإنما يواكب تطور المجتمع، مع احترام سيرورة واختصاصات مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر برئاسة الحكومة أو غيرها، مضيفا أن هناك العديد من القوانين المتقادمة التي تقتضي بالضرورة إما مراجعتها أو تعديلها أو إلغاءها واستبدالها بقوانين تواكب العصر وتحترم روح الدستور، كما هو الشأن بالنسبة للإطار القانوني المنظم لأراضي السلالية وأراضي الجموع.
وحسب الموقع الالكتروني للحزب، خصص أعضاء الفريق حيزا مهما من المناقشة لمقترح القانون المتعلق بحالة التنافي بالنسبة لمراكمة المهام الانتخابية، حيث أجمع المتدخلون على أهمية أن تتوفر المملكة على إطار قانوني واضح يمنع الجمع بين مهمتين انتخابيتين.
مضيان: العمل التشريعي يتجاوز المصالح الظرفية ولا يرتبط بالأشخاص
