عاد الجدل من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إماراتية بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب، مغطاة بالفضة لتجنب القيود المغربية على صادرات الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب من مناطق النزاع، بعد دعوة قضائية جديدة في بريطانيا.
وأكدت يومية المساء، في عدد اليوم الأربعاء، أن القضية عادت إلى الواجهة بعد أن رفع شريك سابق لـ”ارنست اند يونج” دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة المتهمة بالتهريب في دبي.
وأضافت اليومية أن المدعي يتهم مسؤولي الشركة بأنهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي، ويقال أن 57 طنا من الذهب السوداني نقلت دون التحقق من مصادرها.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، في ما وصفته بالفضيحة، أن التحقيقات التي أجرتها مؤسسة “إرنست يونغ” أظهرت أن كميات كبيرة جدا من الذهب هربت من المغرب وانتهت في محلات شركة إمارتية معروفة ومختصة في الاتجار بالذهب، وتتعرض في الوقت الحالي لمجموعة من الاتهامات من هيئات دولية بخرقها للقوانين الدولية المنظمة للتجارة في الذهب.
دعوى أمام القضاء البريطاني تكشف تهريب 5 أطنان من الذهب عبر المغرب
