اختلالات في تأمين سيارات الدولة

تعتزم المفتشية العامة للمالية التدقيق في تدبير مركبات الدولة، خصوصا ما يتعلق بالتأمينات، بعدما تبين وجود اختلالات في النفقات المخصصات للتأمين على الحظيرة.
وأفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عدد الاربعاء، أن تكاليف التأمين تجاوزت 44 مليار سنتيم أخيرا، مشددة على غياب متابعة لتنفيذ عقود التأمين وسوء فهم للحقوق، التي تخولها للإدارات، خصوصا عند وقوع أعطاب وحوادث.
وأضافت اليومية أن التقارير المذكورة سجلت اختلالات في مراقبة وتنفيذ عقود التأمين بين المؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية، وشركات التأمينات، مؤكدة خسارة الملايير سنويا بسبب ذلك، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين تأتي في شكل عقود جماعية منفصلة، عبر تعاقدات مباشرة أو طلبات عروض، ينجزها موظفون غير مؤهلين في الإدارات العمومية، ما يتسبب في ضياع حقوق الإدارة في الحصول على التعويضات.