بعدما نفى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، تقديم أية شكاية إلى القضاء ضد المستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، عضو مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، رفقة أربعة صحفيين، كشفت وثائق الملف الذي سيحاكمون به أمام المحكمة الابتدائية يوم الخميس، عكس ذلك.
وتؤكد الوثائق التي نشرها موقع برلمان.كوم، أن بنشماش وجه شكاية إلى وزير العدل والحريات السابق، يطالبه فيها بإجراء بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية بشأن خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين، وذكر أسماء الصحفيين الذين وقعوا مقالات تتضمن معلومات حول عمل اللجنة.
وبناء على هذه الشكاية استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكل من حيسان، والصحفيين الأربعة، بشأن نشر معطيات تدخل في نطاق الحق في الحصول على المعلومة حول أشغال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وهي اللجنة التي كان المجلس قد شكلها أواخر سنة 2016، للوقوف على اختلالات الصندوق، الذي أصبح مهددا بالإفلاس٠
وبذلك، أصبح البرلماني حيسان والصحفيون الأربعة مهددون بعقوبة حبسية قد تصل إلى خمس سنوات، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وتنص المادة 14 منه على أنه يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.
وعندما تم استدعاء أربعة صحافيين وبرلماني، للمثول أمام القضاء، في الملف المتعلق بنشر أخبار عن أشغال اللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، خرج بنشماش مدافعا عن نفسه، ونفى أن يكون قد رفع أية دعوى قضائية في حق المتابعين، وتبرأ من الأخبار التي راجت حوله، بشأن متابعته لكل من الصحافيين: محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير، إضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، في الملف المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وقال إنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء.
