يجري المركز القضائي التابع لسرية درك المحمدية، مجموعة من الأبحاث مع البرلماني (س.ت) بدائرة المحمدية عن الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر الشكاية التي تقدم بها النائب الأول لرئيس جماعة الشلالات.
وأكدت يومية الصباح في عدد نهاية الأسبوع، نقلا عن مصادرها، أن النيابة العامة أمرت بالبحث والتحقيق مع المتهمين من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأضافت اليومية أن تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة، تعود إلى 8 دجنبر 2015 حينما توبع النائب الثاني لجماعة الشلالات بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الاعتداء بالضرب على مستشارة بالجماعة ذاتها، ليتبين بعد سنتين أن الأمر يتعلق بسيناريو محبوك من طرف البرلماني وبعض المستشارين بالجماعة للإيقاع بنائب الرئيس، بعد اعتراف المستشارة بذلك.
جريمة وهمية تطيح ببرلماني وطبيب ودركي
