قالت الشبكة البيئية رقراق إن التهويل الذي صاحب ملف قدف المياه العادمة، غير المعالجة، ببحيرة سيدي محمد بن عبد الله، على نهر ابي رقراق، في وسائط التواصل الاجتماعي، و”بث الرعب وسط المواطنين، يشوش على ترافع الشبكة، ولا يخدم المصلحة العامة”، مشيرة في الآن نفسه إلى أن “التقليل من أهمية التلوث المائي، من طرف المؤسسات الأربع، واقتصار الحديث في بلاغها المشترك عن الواد الحار لسجني العرجات 1 والعرجات 2، وتجاهل نقط التلويث الأخرى، مثل الواد الحار القادم من مدينة سيدي علال البحراوي، وذلك القادم من مجزرة السوق الأسبوعي (الخميس)، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يطمئن المواطنين”.
وأكد بلاغ للشبكة أن الحل يكمن في “مواجهة المشكل برمته، وبكل مسؤولية، وفعالية، ونجاعة، وتعاون، بين مختلف المسؤولين المركزيين، والمحليين، وإعلام، ومجتمع مدني، ومواطنين، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع بمن فيهم السكان المحليين” .
وعقدت الشبكة البيئية رقراق، اجتماعها العادي، للتداول في التفاعل الذي نتج عن بلاغها السابق، حول سبل إيجاد حلول عاجلة، وفورية، لمُشكل قدف المياه العادمة، غير المعالجة، ببحيرة سيدي محمد بن عبد الله، على نهر ابي رقراق.
وسجلت الشبكة، التفاعل الإيجابي والسريع مع بلاغها ليوم 10 يناير 2018، بداية، من الإعلام المواطن، ثم وسائط التواصل الاجتماعي، ثم التجاوب مع ندائها من طرف نواب في البرلمان ومسؤولين محليين ومركزيين، وخاصة، المؤسسات الأربع، كتابة الدولة المُكلفة بالماء، جهة الرباط سلا القنيطرة، المديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، والتي اقترحت مجتمعة بعض الحلول الناجعة، في بلاغها الصحفي المشترك يوم 19 يناير.
ويترأس الشبكة البيئية رقراق كل من حفيظة بنصالح، ومحمد الغفري، وتتكون من جمعية نعمة للتنمية، وجمعية الهضبة الخضراء، وجمعية جذور للتنمية اراضي الجماعة السلالية الجياهنة السهول، وجمعية رواد الجامعات الشعبية، وجمعية المستقبل للبيئة، وجمعية شموع للمساواة.
الشبكة البيئية رقراق تنبه إلى خطورة التقليل من تلوث بحيرة بالمياه العادمة
