أنجزت المديرية العامة للجماعات المحلية، تقريرا يتضمن خروقات واختلالات في تحصيل الموارد الجبائية بالمجالس الجماعية، التي يرأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر دراسات أنجزتها المديرية بهذه المجالس، بعد مرور سنتين على تشكيلها عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
وأكدت يومية الأخبار، في عدد الاثنين، نقلا عن مصادر داخل وزارة الداخلية، أن المديرية العامة للجماعات المحلية، قامت بإنجاز تسع دراسات حول تشخيص وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية للجماعات المحلية، التي يترأسها قياديون من حزب العدالة والتنمية، ومنها جماعات الرباط، ومراكش، وفاس، وأكادير، وطنجة، والقنيطرة.
وأضافت اليومية أن المديرية قامت على هذا الأساس بإعداد مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتصفية الباقي استخلاصه وتحيين القرار الجبائي وتأهيل الإدارة الجبائية، كما قامت المديرية بزيارات ميدانية إلى الجماعات المذكورة قصد تفعيل مخططها.
قياديون بالعدالة والتنمية يشجعون على التملص الضريبي بجماعات يترأسونها
