في تطورات مثيرة للزلزال الذي شهدته قيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، مع مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية وبحرية، الذين وضعوا، الثلاثاء الماضي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض منهم وفي ملكية زوجاتهم وبعض من الأفراد من عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي (موسى.ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية.
وأكدت يومية الصباح، في عدد اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من دائرة التحقيقات، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، موازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية التي يجريها معهم جهاز الدرك.
وأضافت اليومية أن الضابطة القضائية توجهت إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للاطلاع على حجم أموال المشتبه فيهم، قصد مقارنتها مع رواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين، بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الدركيين لمهامهم الحساسة التي أنيطت بهم، وربطهم علاقات مع مشتبه في تهريبهم للمخدرات من أجل مراكمة ثروات.
التحقيق في ثروات مسؤولين في الدرك
