قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، تخصيص شهر كامل للاحتجاج في كل القطاعات المهنية، و ذلك خلال اجتماعها يوم الأربعاء 24 يناير 2018 بمقرها المركزي بالدار البيضاء، برئاسة أمينها العام الميلودي مخاريق.
واستنكرت الأمانة الوطنية محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، الذي تعمل على تحويله من حق انساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع قانون تنظيمي، و الذي مررته للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل باعتباره أكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، بعد مرور سنتين من تقديمه للبرلمان.
و في نفس السياق، قررت تقديم دعوة للمجلس الوطني، لعقد دورة استثنائية خاصة بمواضيع الحرية النقابية وبالمشروع الحكومي المتعلق بحق الإضراب.
