نفي رئيس حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين)، عزيز بنعزوز، ما اعتبره “شائعات” كون فريق الجرار يقف وراء إدراج قانون ضريبي أطلق عليه إسم “ضريبة الشاشة” على الصحافة الإلكترونية في القانون المالي، والذي يقضي بفرض رسم ضريبي على المواقع الإلكترونية.
وكانت الحكومة قررت توسيع رسم الشاشة، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون، إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر بالصحافة الإلكترونية أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد، حسب فدرالية الناشرين، “ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.
وتساءل بنعزوز، في تصريح لموقع “إحاطة“، “كيف يعقل أن يدرج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتواجد في المعارضة، قانونا دون أن يمر عبر قنوات الحكومة والبرلمان” مشيرا إلى أن “هذا الكلام عار من الصحة”، و”بهتان وافتراء كبير على حزب الأصالة والمعاصرة”.
وكان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف انتفض في وجه الحكومة، جراء سنها ضريبة في حق الصحافة الإلكترونية، في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفايسبوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية. وعبّر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المجتمع بالدار البيضاء الجمعة 26 يناير 2018، عن قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، مما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء.
وأشار بلاغ للفدرالية إلى أن السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بدل أن تعزز دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة. وأضاف البلاغ، الذي توصل “إحاطة” بنسخة منه، أنه يأتي هذا في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد.
