تعقد محكمة الاستئناف بفاس غدا (الأربعاء) جلسة للنطق بالحكم في حق البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حسن لومشيطة، إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة “قبول شيك على سبيل الضمان”، وذلك بعد أن قامت وكالة بنكية بمدينة الدار البيضاء بحجز مبلغ 25 مليون سنتيم حاول بومشيطة سحبه باستعمال شيك موضوع لديه على سبيل الضمان.
وأفادت يومية الأخبار، في عدد اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أصدرت حكما قضائيا في حق بومشيطة، عضو مجلس مدينة فاس، يقضي بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم.
وأضافت اليومية، حسب شكاية تتوفر على نسخة منها، أن بومشيطة يواجه تهمة تتعلق بحيازة شيك بدون وجه حق، بناء على معاملة بين البرلماني وزوجة أحد المغاربة المقيمين بالخارج، كلفها بمقتضاها بومشيطة ببيع شقة في ملكيته بفرنسا، وطلب منها الحصول على شيك بقيمة 25 مليون سنتيم على سبيل الضمان، ورغم إتمام البيع بقي بومشيطة متمسكا بحيازة الشيك بدون وجه حق، وذلك قصد الضغط على الزوجة للحصول على منافع مالية.
برلماني سابق وقيادي بـ”البيجيدي” أمام القضاء بسب شقة بباريس
