طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير.
وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين وبشبكات التواصل الاجتماعي، قال مصدر حكومي ليومية الأحداث المغربية، التي أوردت الخبر الأربعاء، أن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وطبقا لبنود الإصلاح، يضيف المصدر نفسه، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.