أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن البلدان النامية ما زالت تعاني من أضرار ملايين أطنان النفايات الخطرة التي تعبر الحدود كل سنة رغم الجهود المبذولة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تعاون حقيقي بين بلدان إفريقيا من أجل مكافحة نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود التي تعتبر قضية متعددة الأبعاد خاصة أن النمو الصناعي أدى إلى ارتفاع نسبة هذا النوع من النفايات، جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الثاني للأطراف في اتفاقية “باماكو” المنعقد بكوت ديفوار في الفترة من 30 يناير إلى 01 فبراير 2018.
وأعلنت الوفي أن مشاركة المغرب كملاحظ خلال هذا المؤتمر مؤشر على وجود إرادة سياسية من أجل الانضمام لاتفاقية “باماكو”، والتي تتيح فرصة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
وأكدت الوفي، أن اتفاقية “باماكو” تشكل فرصة للحظر التام لاستيراد النفايات الخطيرة في القارة السمراء، موضحة أن المغرب ما فتئ يعرب عن إرادته السياسية من أجل المساهمة في الجهود الدولية في كل ما يتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر التزاماته بالاتفاقية الدولية المختلفة بما فيها اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي صادق عليها المغرب سنة 1995، وذلك من أجل حماية الصحة والبيئة أولا وقبل كل شيء.
وأوضحت الوفي أنه تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها إصدار القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي يضم أحكام اتفاقية “بازل” ويحضر في مادته 44 استيراد النفايات الخطرة، ثم تعزيز المراقبة عبر مرسوم، إلى جانب تصديق المغرب على التعديل الذي يحظر تصدير النفايات الخطرة لأي غرض كان من دول الاتحاد الأوروبي ودول المنظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى الدول الأخرى غير الأعضاء.
ومن ضمن الاجراءات أيضا، تضيف الوفي، إنجاز منظومة معالجة وتثمين المحولات المحتوية على ثنائي الفينيل المتعدد الكلور “PCB”، ثم تنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات والذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات، ويتعلق الأمر بالنفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم”.
وقدمت الوفي التجربة المغربية في مجال تدبير النفايات عن طريق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وما يوفره هذا المجال من فرص شغل وتعزيز الاستثمار.
هذا وعرف المؤتمر استقبال الوزير الأول الإيفواري لوزراء البيئة المشاركين في المؤتمر المنظم تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي عرف انعقاد اجتماع رفيع المستوى تحت شعار ” اتفاقية باماكو : أرضية لإفريقيا بدون ثلوث”، ناقش خلاله الوزراء السبل الكفيلة بإعادة لتموقع الاتفاقية في إطار عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
يذكر أن اتفاقية “باماكو” هي استجابة للمادة 11 من اتفاقية بازل التي تشجع الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وإقليمية بشأن النفايات الخطرة للمساعدة على تحقيق أهداف الاتفاقية. تفاوضت عليها 12 دولة من دول الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقا) في باماكو، بمالي في يناير 1991. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1998.
