أزمة غير مسبوقة اندلعت بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان، عندما صوت برلمانيون من فريق العدالة والتنمية، وفرق الأغلبية الأخرى، ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، مساء أول أمس الأربعاء، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشارت يومية أخبار اليوم، التي أوردت الجمعة، أن الأغلبية تحالفت مع المعارضة ضد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ما جعل هذا الأخير يهدد بطرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان، لربط استمرار الحكومة في مهامها بتصويت المجلس على المشروع، قائلا “لو كان الأمر بيدي لطرحت مسألة الثقة، وحينها سنرى موقفكم”، متسائلا “هل لهذه الحكومة أغلبية في البرلمان”.
الرميد يهدد بملتمس “سحب الثقة” من الحكومة
